سومین طرح عدم کفایت رئیس جمهوری در دولت دوازدهم هم مطرح نشده، متوقف شد. طرحی که 94 امضا میخواهد اما موافقانش از 9 نفر فراتر نرفتند. دیروز خبرگزاری فارس از قول مجتبی ذوالنور نوشت که او و برخی همفکرانش در پی تلاش مجدد برای برکناری حسن روحانی هستند و بعد از آن تعداد امضاها را 11 نفر اعلام کرد.
توقف طرح بعد از تناقضگوییها
این برای سومین بار است که در مجلس دهم و دولت یازدهم طرح عدم کفایت رئیس جمهوری مطرح شده؛ بار اول این اتفاق در بهمن سال قبل و توسط جلال محمودزاده، نماینده مهاباد کلید خورد و به دلیل عدم حمایت نمایندگان به جایی نرسید. بار دوم تیرماه امسال بود که نمایندگانی چون حاجی دلیگانی، محسن کوهکن و احمدسالک سردمداران آن بودند. این تلاش هم بدون آنکه حتی روی کاغذ هم به جایی برسد، شکست خورد. حالا تلاش سوم مخالفان دولت هم چیزی بیشتر از یک خبرسازی ساده به نظر نمیرسد. چرا که حتی تهیهکننده این طرح یعنی مجتبی ذوالنور و امضاکنندگان آن هم روایت یکدست و قابل فهمی از آن ندارند و سخنانشان در این رابطه پر از تناقض است. به طور مثال در حالی که دیروز در صحن علنی جمعی از خبرنگاران شاهد بودند که ذوالنور از داخل صحن تعداد امضاکنندگان را 11 نفر اعلام کرد. اما ساعتی بعد، کریمی قدوسی گفت: «هنوز طرحی با عنوان استیضاح رئیس جمهور یا عدم کفایت تهیه نشده است، من نیز این موضوع را از آقای ذوالنور پرسیدم، وی تکذیب کرد.» اما تناقضگویی جدیتر مربوط به جبار کوچکینژاد بود. او دقایقی بعد از پایان جلسه علنی مجلس یعنی حدود ساعت 12 ظهر دیروز در گفتوگو با «ایران» از وجود چنین طرحی ابراز بی اطلاعی کرد و گفت که از چند و چون این ماجرا خبر ندارد. کوچکینژاد مدعی بود که تنها از برخی نمایندگان شنیده که قصد دارند چنین طرحی را امضا کنند. اما وقتی هدایتالله خادمی نام 11 نماینده امضاکننده این طرح را در جمع خبرنگاران بازگو کرد و نام کوچکینژاد هم در آن جمع دیده میشد، روایت او از ماجرا تغییر کرد. کوچکی نژاد برای بار دوم در گفتوگو با «ایران» تأیید کرد که چنین طرحی را امضا کرده اما گفت که این طرح فعلاً متوقف شده است. او گفت: «دلیل توقف این طرح آن است که قرار شده ما بنشینیم و بررسی کنیم که آیا برای طرح مشکلاتی که در محورهای طرح آمده و بهبود شرایط در آن حوزهها راه دیگری جز به جریان انداختن طرح عدم کفایت رئیس جمهوری و برکناری آقای روحانی داریم یا خیر؟» به گفته کوچکینژاد این تصمیم توسط خود امضاکنندگان طرح و بدون دخالت فراکسیونهای مجلس گرفته شده است.
اعتراف امضاکنندگان: نمیتوانیم 94 امضا جمع کنیم
تا اینجا نشانههای کافی برای اینکه طرح مطرح شده برای عدم کفایت رئیس جمهوری چیزی بیش از یک نمایش بی رمق توسط مخالفان دولت نیست به اندازه کافی وجود دارد؛ تناقضگویی تهیهکنندگان، توقف خودخواسته طرح و عدم حمایت مهمترین چهرههای مخالف دولت نظیر کریمی قدوسی. آن طور که هدایت الله خادمی، یکی از امضاکنندگان این طرح به «ایران» اطلاع داد اسامی امضا کنندگان این طرح بدین شرح است؛ عدل هاشمی، محمدعلی پورمختار، هاجر چنارانی، حسن نوروزی، مجتبی ذوالنور، جبار کوچکینژاد، هدایت الله خادمی، ذبیحالله نیکفر، ضیاءالله اعزازی، علی اکبر کریمی. اما نکته اینجاست که در این میان حتی فراکسیون ولایی مجلس به عنوان زاویهدارترین فراکسیون سیاسی بهارستان با دولت هم از این طرح حمایت نکرده است. حسین نقوی حسینی دیروز در گفتوگو با خبرگزاریها تأکید کرد که این طرح هیچ ربطی به فراکسیون ندارد. مهمتر از اینها اظهارنظر هدایت الله خادمی در گفتوگو با «ایران» درباره این طرح است. او بعد از حمایت جدی از لزوم برکناری حسن روحانی درباره اینکه آیا نمایندگان کلید زننده این طرح موفق خواهند شد که در نهایت 94 امضا جمع کنند و عدم کفایت رئیس جمهوری را به جریان بیندازند، پاسخ داد: «در این مجلس ما هیچ شانسی نداریم که برای برکناری آقای روحانی 94 امضا جمع کنیم و خودمان هم میدانیم که این طرح به جایی نخواهد رسید. اما هدف ما فقط انجام وظیفه است و میخواهیم بگوییم که از نظر ما آقای روحانی کفایت لازم برای اداره دولت را ندارد.» این اعتراف هم نشانه روشن دیگری است بر اینکه طرح مطرح شده توسط ذوالنور اصلاً موضوع جدی نیست و نخواهد بود.
از حاشیههای 22 بهمن قم تا طرح نماینده قم
اما در نهایت چیزی که میتواند جالب توجه و قابل مطالعه باشد، ارتباط بین اتفاقات اخیر قم با این طرح است که تهیه آن توسط نماینده همین شهر اتفاقی به نظر نمیرسد. براساس آنچه که خبرگزاری فارس دیروز گزارش کرد این طرح دارای ۱۴ محور است که همه آنها اقتصادی هستند؛ ازجمله عدم برخورد با بیکاری، سوء مدیریت در کنترل بازار ارز، وارد آمدن خسارت به منافع ملی و سوء مدیریت در کنترل قیمت کالاها. در راهپیمایی 22 بهمن قم هم علیرغم هشدارهای رهبری برای حفظ وحدت، طرح شعارها و تکثیر پلاکاردهایی علیه دولت با همین مضامین همچون «ای آنکه تو عامل گرانی، تا عید خدا کند نمانی» به شکل پر تعداد دیده میشد. حالا سؤال اصلی آن است که آیا بین آن اقدامات در راهپیمایی 22 بهمن قم با طرح نماینده این شهر برای عدم کفایت رئیس جمهوری ارتباطی وجود دارد که ذوالنور اینچنین سریع و با عجله در پی عملی کردن شعار نماندن حسن روحانی در مسند کار تا نوروز افتاده است؟
اکثر اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی استیضاح روحانی را مطلوب نمیدانند
محمد دهقان نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به اقدام تعدادی از نمایندگان برای تهیه امضا جهت استیضاح رئیس جمهور گفت: ما فهرستی از نابسامانی ها در داخل کشور داریم که ربطی به مسائل سیاسی ندارند . به عنوان نمونه خصوصی سازی یکی از مشکلات اساسی کشور است که برخی از مدیران دولت در خلال آن، به صورت عجیبی مجموعه ای از اموال ملت مثل ماشین سازی تبریز، نیشکر هفت تپه، کشت و صنعت مغان و ... را به ثمن بخث بعضا به افراد ناسالم، واگذار کردند و بیت المال را ضایع نمودندومتاسفانه علیرغم تذکر نمایندگان وتشکیل پرونده قضایی وممنوع الخروج شدن برخی مسئولان وزندانی شدن متهمان اینها با پررویی بر غارت اموال ملت اصرار دارند.
وی افزود: مضاف بر آن ناکارآمدی ها و برخی از رفتارهای عجیب وزارت نفت که متأسفانه قراردادهای نفتی و گازی کشور را با برخی از کشورهای بزرگ که شرکای سنتی ما بودند لغو کردند و نه تنها اقدامی برای مقابله با تحریم ها انجام ندادند بلکه با ایجاد تنش در روابط نفتی و گازی ایران با همسایگان و برخی از کشورهای بزرگ عملا این شائبه را تولید کردند که افرادی در کشور به دنبال نوعی بن بست سازی برای رسیدن به برخی اغراض سیاسی خطرناک هستند.
دهقان در نمونهای دیگر به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان اشاره کرد و با تأکید بر اینکه پرداختن به این دست موارد که در آنها پای منافع اساسی ملت ایران در میان است اولویت مسائل کشور به شمار می آیند گفت: غارت ذخایر ارز وطلای کشور واز یکسو و مشکلات معیشتی مردم و اختلال در قیمت برخی کالاهای اساسی نظیر گوشت از سوی دیگر، وضعیت بازار خودرو که خبرها نشان می دهد احتمالا برخی آقازاده ها در پشت صحنه تلاطمات آن حضور دارند از مهمترین موضوعاتی است که دولت باید بابت آنها به جامعه پاسخگو باشد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: در چنین شرایطی استیضاح رئیس جمهور به چند دلیل کاری نادرست است. چرا که اولا با این اقدام تمام اقدامات و پیگیری های شایسته ای که تا پیش از این در حوزه هایی چون مبارزه با فساد، اعاده اموال نامشروع، جلوگیری از غارت اموال ملت و برای حل مشکلات مردم انجام گرفته تحت الشعاع قرار می گیرد و چون استیضاح در افکار عمومی اقدامی سیاسی تلقی می شود پیگیری های ما را در ذهن مردم با دوقطبی های سیاسی آمیخته جلوه می دهد.
وی در توضیح دومین دلیل از نادرست قلمداد کردن استیضاح رئیس جمهور ادامه داد: برای این کار احتیاج به یک سوم امضای کل نمایندگان مجلس است و این بدین معناست که حدود 98 نفر از نمایندگان باید طرح استیضاح را امضا کنند. اکثریت مجلس در اختیار طرفداران دولت است و جریان انقلابی تنها 60 یا 70 کرسی را در اختیار دارد، و حتی اگر فرض کنیم که این تعداد همگی موافق این اقدام هم باشند، باز هم تعداد موافقان طرح استیضاح به حد نصاب نخواهد رسید. لذا جدای اینکه اصل استیضاح رئیس جمهور کار صحیح و درستی نیست برفرض که درست باشد به دلیل ترکیب نمایندگان این کار مقدور هم نیست و امکان جمع ۹۸ امضا برای استیضاح رئیس جمهور وجود ندارد. برفرض که ۹۸ نفر استیضاح رئیس جمهور را خواستار باشند با توجه به اینکه اکثریت قاطع مجلس با حمایت خود رئیس جمهور به مجلس آمدهاند لذا بعد از طرح در صحن علنی، به هیچ وجه امکان اینکه دو سوم نمایندگان یعنی 194 نماینده به آن رای بدهند وجود ندارد بنابراین این کار جز تلف کردن وقت کشور و ایجاد دو قطبی کاذب و بیهوده هیچ حاصلی ندارد.
وی افزود: از همه اینها گذشته برکناری رئیس جمهور از اختیارات مقام معظم رهبری است و نمایندگان درصورت طی کردن تشریفات استیضاح فقط پیشنهاد آن را به مقام معظم رهبری می دهند و بدیهی است که در شرایط کنونی ایشان هم از بی ثبات کردن کشور حمایت نمی کنند و در چنین شرایطی این درست نیست یک نفر بدون مشورت با سایر نمایندگان برخیزد و کاغذ به دست بگیرد و به دنبال استیضاح رئیس جمهور باشد و بدیهی است در مسائل فراقوهای اقدامات نمایندگان باید بسیار عاقلانه، حساب شده و با زمان شناسی وسنجیده تر انجام شود.
دهقان مجددا مخالفت خود با چنین اقدامی را در مجلس متذکر شد و تاکید کرد که استیضاح رئیس جمهور در فراکسیون نمایندگان جریان انقلابی مجلس طرح نشده و قریب به اتفاق اعضای این فراکسیون هم با دلایل متنوعی که دارند با استیضاح رئیس جمهور را مقدور و نیز مطلوب نمی دانند.
نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: که چنین اقدامی نه تنها فایده ای نداشته و به نتیجه ای هم نمی رسد بلکه باعث ایجاد یک دوقطبی کاذب سیاسی در کشور خواهد شد و تلاشهای نمایندگان انقلابی مجلس که خیرخواهانه برای اصلاح مشکلات اقتصادی و وادار کردن دولت به کار و تلاش و اجتناب از بکارگیری افراد ناکارآمد و بعضاً ناسالم صورت می گیرد را تحت الشعاع قرار خواهد داد و نتیجه معکوس خواهد داشت.
بصیرت انقلابی یا همسویی با دشمن؟
قاسم میرزایی نیکو، عضو فراکسیون امید نیز در یادداشتی نوشت: مجموعه اقدامات مخالفان دولت تاکنون بارها با محورهای سیاستهای دشمنان خارجی کشورهای مقایسه شده و همیشه هم وجود شباهتهای روشنی بین آنها آشکار شده است. این طیف هم همواره از این مقایسه اظهار ناراحتی کردهاند و به این موضوع معترضن شدهاند که چرا تلاشهای سیاسی آنها در مواردی با اقدامات دشمنان خارجی متناظرسازی میشود. واقعیت اما این است که برای این تناظرآفرینی تلاش چندانی صورت نمیگیرد چرا که عملاً و به شکل آشکار و روشنی چنین تناظری وجود دارد و آنچه صورت میگیرد تنها روایتی از این تناظر است. نمونه اخیر این وضعیت طرح عدم کفایت رئیس جمهوری است. این طرح در چه شرایطی مطرح شده؟ در این شرایط فشار دشمنان خارجی و تأثیرات عملی آن چه مختصاتی دارد؟ مهمترین تحولات روزهای اخیر درخصوص کشورمان را باید در سه مسأله دید؛ اولین آن مسائل جشن باشکوه و نمایش تمام قد وحدت توسط ملت ایران در روز ورود به دهه پنجم انقلاب بود که چشم دشمنان خارجی ما را کور کرد. اگر چه تنها نشانههای افتراق و سر پیچی از مطالبه رهبر معظم انقلاب درباره لزوم حفظ اتحاد در این مراسم در شهر قم بروز کرد. دومین مسأله در این روزها شکست مفتضحانه امریکا و متحدان منطقهای او در ایجاد فشار به کشورمان و تشکیل ائتلاف علیه جمهوری اسلامی در نشست ورشو بود. شکستی که ناشی از اقتدار نظام و همین طور تدابیر قبلی دولت در هدایت منطقی و عقلانی سیاست خارجی خصوصاً در ارتباط با اروپاییها بود. مسأله سوم هم در این زمینه نشست موفق سوچی با حضور جمهوری اسلامی ایران، روسیه و ترکیه بود که شکست تلاشهای امریکا در ورشو را به صورت دوچندان برجسته کرد. در چنین شرایطی پاسخ این سؤال کاملاً آشکار است که پیش کشیدن بحث عدم کفایت رئیس جمهوری همسو و در راستای کدام یک از این تحولات است و در نهایت منجر به حاشیه رفتن چه چیزهایی در کشور میشود. مخالفان دولت حق دارند که رأی و نظر خود را اعلام کرده و بر سیاست مورد تمایل و اعتقاد خود تأکید کنند. اما وقتی برخی از اقدامات آنها تا این اندازه به اهداف دشمنان خارجی کشور شباهت دارد، نباید از بیان این مشابهتها گلایهمند باشند. آیا نیاز به بازگویی این مسأله وجود دارد که بعد از شکست نشست ورشو و برگزاری موفق راهپیمایی 22 بهمن و همین طور نشست سوچی، پیش کشیدن طرح عدم کفایت رئیس جمهوری در داخل به نفع چه کسانی خواهد بود؟ کاملاً واضح است که این طرح به هیچ کجا نخواهد رسید اما لازم است گفته شود که طرح چنین مسائلی در این مقاطع و شرایط بخوبی میتواند نشان دهنده سطح بصیرت برخی طیفها و افراد باشد.
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب درباره امضا جمع کردن ذوالنور، نماینده قم برای استیضاح رییس جمهور نوشت:
انتقاد روزنامه اصولگرا به حامیان استیضاح رئیسجمهور
روزنامه جوان نیز در واکنش به طرح استیضاح رئیسجمهور نوشت: مقام معظم رهبری پس از وقایع یکشنبه سیاه مجلس در سال ۱۳۹۱ پس از گلایهای بیبدیل از نوع رفتار احمدی نژاد، خطاب به مجلس گفتند: «آن طرف قضیه هم، اصل این استیضاحی که در مجلس انجام گرفت، غلط بود. خب، استیضاح باید یک فایدهای داشته باشد. چند ماه به پایان کار دولت، استیضاح یک وزیر، آن هم باز با یک علت و دلیلی که مربوط به خود آن وزیر نیست، چه معنی دارد؟ چرا؟ این هم غلط بود... وقتی ما همه با هم برادریم، وقتی دشمن مشترک جلوی روی ما هست، وقتی توطئه را می بینیم، چه کار باید بکنیم؟ تا امروز مسئولین در مقابل توطئههای دشمن همیشه کنار هم ایستادهاند، حالا هم باید همین جور باشد، همیشه هم باید همین جور باشد.»
این منطق به احتمال قوی در حال حاضر نیز کاملاً صادق است. استیضاح رئیس جمهور در شرایط موجود کشور که بیش از پیش نیاز به همدلی و همافزایی حس میشود چه فایدهای میتواند داشته باشد؟ تصور شود رئیس جمهور به مجلس آمد و به سوالات پاسخ داد. نتیجه از دو حالت خارج نیست؛ یا مجلس باید عملکرد رئیس جمهور را بپذیرد و بر آن صحه نهد، که حاصلی جز گرفتن وقت مجلس، رئیس جمهور و مردم ندارد و یا آنکه رأی به عدم کفایت رئیس جمهور دهد که تضعیف کلیت نظام در شرایط جنگی پیشرو است و موجب افزایش تنشها، ناآرامیها، اضطرابها و خصومتها در کشور خواهد شد و مسیر و تمرکز مسئولین، دستگاهها و مردم را از حل مشکلات کشور و مقابله با دشمنیهای ترامپ و اسرائیل منحرف میکند.
مجلس بهتر است به جای این قبیل کارها که غالباً از سوی مردم، سیاسی بازی و سنگ اندازی در مسیر دولت تلقی میشود، اگر پیشنهادی برای اصلاح کشور و حل مشکلات موجود دارد، آن را طرح و با استفاده از ابزارهای خود تا رسیدن به نتیجه پیگیری و نظارت کند. نظام جمهوری اسلامی بر پایه تفکیک قوا برقرار شده است و هر یک از قوا میتواند و موظف است در حل مشکلات کشور نقش آفرین باشد، به ویژه مجلس شورای اسلامی که بایستی با اصلاح و تصویب قوانین بستر حل مشکلات را هموار و فراهم سازد. انداختن مشکلات به گردن یکدیگر و انجام حرکات نمایشی نتیجهای جز هدر رفت انرژی و ظرفیتهای کشور نخواهد داشت.
استیضاح؛ سلیقه شخصی یا موقعیت ناشناسی
محمد علی وکیلی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی هم گفت: ظاهرا آقای ذوالنور در حاشیه جلسه علنی روز یک شنبه به دنبال جمع آوری امضا برای طرح استیضاح رئیس جمهور است.
نماینده دیگری در مجلس نیز در اینباره به ایسنا گفت که ذوالنور از نمایندگان میخواهد طرح استیضاح رئیس جمهور را امضا کنند. به گفتهی وی مسائل اقتصادی و معیشتی از جمله دلایل توجیهی برای طرح این موضوع عنوان شده است.
همچنین سید حسین نقوی حسینی سخنگوی فراکسیون ولایی مجلس نیز در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: برخی از نمایندگان استیضاح رییس جمهور را در ۱۴ محور کلید زدهاند که این موضوع اصلاً ارتباطی با فراکسیون ولایی ندارد. موضوع استیضاح رییس جمهور در فراکسیون ولایی مطرح نشده است و تصمیم فراکسیونی نیست، بلکه تعدادی از نمایندگان بنا به تصمیم شخصی خود این کار را انجام دادهاند.
ذوالنور همچنین در جمع خبرنگاران پارلمانی گفت: تاکنون طرح استیضاح رییس جمهور، به امضای ۱۰ نماینده رسیده است. این استیضاح ۱۴ محور دارد که از جمله آن علت عدم برخورد با گرانی ها، افزایش لجام گسیخته قیمتها، سوء مدیریت در بازار ارز و سکه و بیکاری است.
اما کسی که به دنبال این استیضاح است، کیست؟
مجتبی ذوالنور که در اسفند ۱۳۹۴ توانست به عنوان نماینده مردم قم به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کند و به عنوان یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این حق را بر خود قائل شد که در امور مختلف عرصه سیاست خارجی کشور اقدام به موضعگیری کند، فردی است که به مانند دیگر هم مسلکان سیاسیاش هویت سیاسی خود را در استکبارستیزی و سر دادن شعارهایی چون مرگ بر آمریکا تعریف کرده و با پوشیدن چنین قبایی توانسته در مناصب سیاسی کشور به جایگاه نسبتاً تأثیر گذاری دست پیدا کند. او همچون دیگر دوستانش در طی این سالها بعضاً با زدن اتهامهایی چون همسویی با غرب و آمریکا و یا فتنهگر توانسته دیگر رقبایش را از صحنه سیاسی کشور حذف و یا حضورشان را کمرنگ کند. زمانی هم موضعگیری کرد که تاکنون سندی برای آن ارائه نداده، پاس گلی را به رئیسجمهور نئومحافظهکار آمریکا علیه منافع جمهوری اسلامی ایران داد که اگر یکی از رقبای سیاسی جریان همسو با او این کار را انجام داده بود قطعاً او و دوستانش با نطقهای آتشین گوش فلک را در راستای محکوم کردن این اتفاق کر میکردند و به مجازاتی کمتر از حذف او از صحنه سیاسی کشور قانع نمیشدند؛ او مدعی شده بود که در جریان مذاکرات هستهای برجام، آمریکا به ۲۵۰۰ نفر از ایرانیان از جمله خانواده مقامات ایرانی امتیاز شهروندی آمریکا را اعطا کردند.
این نماینده مجلس در شرایطی به دنبال استیضاح رییسجمهور است که رهبر انقلاب اسلامی اخیرا با اشاره به اختلاف سلیقههای موجود در کشور و در دعوت از مردم برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن تاکید کردند که در شرایطی که پای انقلاب و نظام به میان میآید، همه اختلافها باید رنگ بازد و همه در کنار هم به میدان آیند.
ایشان همچنین در توصیهای درباره راهپیمایی ۲۲ بهمن افزودند: ممکن است کسانی به هر دلیل و منطق و مبنایی، از فلان مسئول یا فلان آقا خوششان نیاید اما نباید با شعار دادن بر ضد او، راهپیمایی را به مظهر اختلاف و درگیری تبدیل کنند، چراکه این حرکت پُرشور ملی باید همچنان باعظمت و وحدت ادامه یابد.
باید توجه داشته باشیم که در شرایط فعلی و با توجه به شرایط موجود در کشور توصیه های رهبری را باید فصل الخطاب قرار داد و با همیاری و همکاری همگانی برای حل مشکلات کشور همت گماشت و از پرداختن به حاشیه های وقتگیر و بیحاصل پرهیز کرد.
این تندروها باید از مجلس اخراج و محاکمه شوند زیرا علت اصلی مشکلات امروز کشور عملکرد همین افراد است .
واقعا آقای روحانی و مجموعه اش
ثابت کردند در مقابل ترامپ ناتوانند